لجنة الشؤون المالية والإدارية
 
الاسم
المسمى
​  سعادة/وليد راشد الديماس   ​ رئيس اللجنة
        سعادة/  محمد حميد ناصر العويس ​ مقرر​
       سعادة/سالم محمد سالم المزروعي​ ​عضو
سعادة/جهاد راشد سيف الزعابي          عضو ​


 

مهام اللجنة

  1. حصر أملاك المجلس و اقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها ووضع أفضل السبل لاستغلالها ، و اقتراح قواعد و ضوابط الانتفاع المؤقت بها في نطاق الاختصاص الجغرافي والإداري للمجلس.
  2. ابداء الرأي في تقرير المنفعة العامة للأراضي و العقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية أو الاستخدام المؤقت للأراضي لذات الغرض و ذلك وفقا للأوضاع التي تقررها التشريعات السارية .
  3. بمراعاة الاختصاص دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة و بحث الأنظمة المناسبة لتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانتفاع الاقتصادي و اقتراح أفضل السبل لجذب المستثمرين والسياح بالتنسيق مع الجهات المختصة .
  4. دراسة الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية و الرسوم الأخرى ذات الطابع البلدي و تحديد فئاتها و اقتراح تعديلها و تحصيلها و الإعفاء منها.
  5. الإشراف والمراقبة على تنفيذ اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بالأمور البلدية .
  6. دراسة الاقتراحات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وتقرير المناسب منها .
  7. الإشراف على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس .
  8. دراسة الأمور الخاصة بالتصرف في حدود الاعتمادات المخصصة للمجلس.
  9. دراسة و إبداء الرأي في كل التزام أو احتكار يخص استغلال مرفق عام في حدود اختصاصات البلدية.
  10. إبداء الرأي في الإجراءات القانونية و الإدارية المطلوبة لإدارة أملاك المجلس وتحصيل إيجاراتها وريعها .
  11. الاطلاع على الأوضاع الإدارية والمالية القائمة وإبداء الرأي فيها.
  12. دراسة الاحتياجات الوظيفية للجهاز التنفيذي للبلدية المعنية لتطوير الأداء الوظيفي .
  13. دراسة الهيكل التنظيمي وتقارير الكفاءة والترقيات والعلاوات للجهاز التنفيذي للبلدية المعنية .
  14. مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية والإشراف عليها.
  15. الإشراف على تنفيذ ومراقبة تطبيق بنود الميزانية .
  16. الإشراف على المناقصات والمزايدات وطرق ترسيتها وكذلك العقود التي ترتب حقوقــًا مالية للبلدية المعنية أو التزامات عليها وذلك بمراعاة التشريعات السارية .
  17. إبداء الرأي القانوني و المالي في ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
  18. ما يحيله إليها المجلس من مسائل غير ماذُكر.